تغییر رفتار مالی ایرانیان
به گزارش آریا بلاگ، پرداخت تسهیلات به خانوار و بنگاه های آسیب دیده از شیوع بیماری کووید-19، یکی از تدابیر دولت ها برای عبور از بحران کرونا بوده که در ایران هم در مقاطعی اجرا شده است؛ اما آنالیز ها نشان می دهد در دوره کرونا، به خصوص در ایران که همراه با تنش ارزی و تورمی بوده، رفتار مالی مردم تغییر نموده و تسهیلات مشکل گشای دولتی لزوماً به هدف اصابت ننموده است.
به گزارش همشهری، آنالیز های پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا حاکی از این است که پرداخت بخشی از تسهیلات ضدکرونا به خانوارها و بنگاه ها در طول سال 1399 نتایج و پیامدهای متفاوتی از اهداف اولیه داشته و به نظر می رسد دولت نو باید با توجه به ادامه بحران های اقتصادی در شرایط کرونایی، شیوه های اثربخش تری را برای توزیع حمایت ها طراحی و اجرا کند.
اطلاعات منتشر شده از وزارت کار نشان می دهد در دوره شیوع کرونا، نااطمینانی نسبت به عایدیهای آینده باعث شده است تا خانوارها کمتر مصرف نماینده باشند و بیشتر توجه خود را صرف حفظ و ارتقای ارزش واقعی نقدینگی خود نمایند. آنالیز های آمارها حاکی از این است که در این شرایط تسهیلات بانکی پرداختی به خانوارها عمدتاً صرف خرید سهام، طلا، ارز، اتومبیل و مسکن شده و پرداخت تسهیلات به فراوری هم یاری زیادی به بخش حقیقی نکرده است. البته در همین شرایط هم پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار کم عایدی جامعه که در تأمین معیشت مشکل دارند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی منجر می گردد و تأثیر مثبتی بر فراوری می گذارد. بر این اساس، انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به خانوارهای یارانه بگیر تأثیر مثبتی بر تقاضا برای کالاها و خدمات داشته باشد.
رفتار اقتصادی بنگاه ها
در شرایط طبیعی اقتصاد ایران، بنگاه ها تسهیلات دریافتی را صرف خرید ماشین، تجهیزات و زمین برای توسعه بنگاه می نمایند که در شرایط تورمی، ارزش واقعی آن حفظ می گردد و یا بالا می رود، زیرا قیمت ماشین و ساختمان همراه با تورم بالا می رود. از سوی دیگر در شرایط کرونا و تحریم هم در طرف عرضه اقتصاد ایران، بنگاه ها سعی می نمایند عایدیهای غیرعملیاتی خود را افزایش و به حیات خود ادامه دهند. از منظر دیگر، بنگاه ها به محیط درونی بنگاه کمتر و به محیط بیرونی بیشتر توجه و کسب بازدهی را با عنایت به عوامل بیرونی جست وجو می نمایند. دراین ارتباط، بنگاه سعی می نماید بخشی از نقدینگی خود را صرف خرید دارایی های سودآور مانند سهام، مسکن، طلا و ارز کند تا پس از فروش آنها در آینده بتواند سود مناسبی کسب و هزینه های بنگاه خود را تأمین کند و به هدف حفظ ارزش واقعی نقدینگی خود دست یابد. چنین رفتاری به کاهش فراوری و احتیاج کمتر به نیروی کار منجر می گردد. افزون بر این، بنگاه به بهانه شیوع کرونا می تواند بخشی از نیروی کار خود را بدون تحمل هزینه زیاد تعدیل کند. در چنین شرایطی، پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه ها با استقبال آنها روبرو نمی گردد؛ زیرا یکی از شروط اولیه پرداخت تسهیلات این است که بنگاه ها باید نیروی کار خود را حفظ نمایند که در چنین شرایطی، منافع تسهیلات با نرخ سود حدود 6درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به هزینه نگهداری نیروی کار در شرایط کسادی فعالیت ها ناشی از کرونا و تحریم ارزان نیست.
سناریوهای پرداخت تسهیلات کرونایی
آنالیز ها نشان می دهد در شرایط شیوع بیماری کرونا، پرداخت تسهیلات بانکی به کسب وکارها، برای تمامی بنگاه ها راهگشا نیست و اثربخشی لازم را ندارد. در این شرایط، پرداخت تسهیلات بانکی برای آن دسته از بنگاه ها یک سیاست مناسب محسوب می گردد که با بازار فروش مناسب به ویژه در داخل کشور روبرو هستند؛ اما کمبود نقدینگی دارند. بعلاوه برای بعضی از بنگاه ها، سیاست پرداخت یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما سیاست کارآمدتر و اثربخش تری نسبت به سیاست پرداخت تسهیلات بانکی است؛ زیرا انحراف آن کمتر بوده و مستقیماً به هدف حفظ اشتغال موجود منجر می گردد.
در این میان مشکل اصلی بسیاری از بنگاه ها در شرایط کرونا، پرداخت هزینه حقوق و دستمزد و حق بیمه سهم کارفرماست که به تبع آن سیاست تشویقی اقتصادی دولت در قالب پرداخت یارانه دستمزد و معافیت حق بیمه سهم کارفرما و... برای دوران کرونا و حتی دوره گذار از کرونا مناسب تر و کاراتر به نظر می رسد. البته توجه به این نکته هم الزامی است که پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه ها احتیاجمند بازپرداخت تسهیلات پس از یک وقفه 3ماهه است و عملاً به علت طولانی بودن دوره شیوع کرونا، برای بنگاه ایجاد مشکل می نماید و بر بدهی های بنگاه می افزاید. بر این اساس به علت طولانی بودن دوره کرونا و افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، سیاست پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه ها اثربخش نبوده و با استقبال زیاد صاحبان کسب وکار روبرو نمی گردد.
نکته دیگر هم مربوط به بنگاه های غیررسمی است که از این سیاست استقبال نمی نمایند؛ چراکه این بنگاه ها عمدتاً ماهیت خوداشتغالی و یا بنگاه خرد دارند و به علت عدم اجرای قانون کار، قانون حداقل دستمزد را رعایت نمی نمایند و حق بیمه و هزینه های تأمین اجتماعی را هم نمی پردازند. در این شرایط، دریافت تسهیلات بانکی برای این بنگاه ها به منزله رسمی شدن و لزوم تبعیت از قوانین و مقررات و نظارت های مختلف به وسیله عوامل دستگاه های اجرایی است که هزینه های زیادی برای آنها ایجاد می نماید و ضرر آنها نسبت به منفعت تسهیلات بانکی ارزان قیمت بسیار بیشتر است؛ بنابراین از سیاست پرداخت تسهیلات بانکی استقبال چندانی نمی نمایند. علاوه بر این، با توجه به رقم پایین تسهیلات اعطایی به ازای هر نفر نیروی کار حفظ شده در بنگاه ها و بعلاوه کوچک بودن میزان اغلب بنگاه های آسیب دیده از کرونا، مبلغ یارانه سود 6درصدی به حمایت ناچیز از بنگاه منجر می گردد و حتی درصورت استقبال هم گره از کار آنها باز نمی نماید.
منبع: فراروbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا