جستجوی حقوق های نجومی در حیاط خلوت دولت، حقوق 29 میلیون تومانی هر کارمند - آریا بلاگ

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، به نقل از فرهیختگان، در پیوست سوم لایحه بودجه1400 کل کشور، اطلاعات 382شرکت شامل 371شرکت دولتی، 9بانک دولتی و 2موسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده که درمجموع حدود 1562هزار میلیارد تومان بودجه خواهند داشت. اهمیت شرکت های دولتی علاوه بر کارکرد حاکمیتی و خدماتی به جامعه، از این منظر است که این شرکت ها در بودجه سالانه از دو جهت به دولت کمک می کنند و همچنین بخشی از زیان و نیاز بودجه ای خود را نیز از منابع بودجه عمومی دریافت می کنند. بر این اساس اگر شرکت های دولتی سودده باشند، از طریق مالیات، 50درصد سود ویژه و همچنین سود سهام به دولت کمک خواهند کرد. طبق بررسی ها، کل پرداختی های شرکت های دولتی به دولت (مالیات، سود ویژه و...) در سال آینده بالغ بر 31هزار و 516میلیارد تومان خواهد بود. همچنین دولت نیز درقالب کمک بودجه ای، در سال آینده باید 23هزار و 161میلیارد تومان به شرکت های زیان ده کمک کند. درمجموع ماحصل بده وبستان دولت و شرکت های دولتی در سال آینده 4.7هزار میلیارد تومان کمک مازاد شرکت ها به دولت خواهد بود. بین شرکت های دولتی، شرکت های حوزه نفت و گاز هم به واسطه حجم عظیم عملیات مالی، درآمدها و مصارف و هم به واسطه خدماتی که به مردم ارائه می دهند، از اهمیت به سزایی برخوردارند. در این گزارش به برخی از ابعاد بودجه این شرکت ها در لایحه سال1400 پرداخته شده است.

بررسی ها نشان می دهد از کل بودجه 1562هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی، حدود 704هزار و 653میلیارد تومان آن یا معادل بیش از 45درصد مربوط به مصارف شرکت های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز کشور است. به عبارتی، در حدود نیمی از بودجه 382شرکت دولتی به 81شرکت نفت و گاز اختصاص دارد. با این حال آنچه در عمل رخ داده، این شرکت ها به واسطه نبود شفافیت به حیاط خلوت مدیران دولتی و تعداد زیادی استخدام های سفارشی تبدیل شده اند. برای نمونه 81شرکت دولتی فعال در حوزه نفت و گاز بیش از 95هزار کارمند دارند و 27هزار نفر از آنان فقط در بخش اداری شاغلند، یعنی به ازای هر شرکت فقط 332نفر کارمند اداری (نه کارمند یا کارگر بخش توزیع و تولید) وجود دارد. در این گزارش به یک گزارش مستند بین المللی نیز استناد شده که نشان می دهد بخش نفت و گاز ایران بین 89کشور، رتبه62 را در کیفیت حکمرانی دارد؛ حتی پایین تر از آذربایجان، بحرین، مصر و عراق.

در شرکت های نفت و گاز چه می گذرد؟

براساس جزئیات پیوست سوم لایحه بودجه 1400، شرکت های دولتی حوزه نفت و گاز حجم بالایی از بودجه شرکت های دولتی را به خود اختصاص داده اند. طبق آمارهای ارائه شده در لایحه بودجه سال 1400، از 382 شرکت دولتی ذکرشده در پیوست سه لایحه بودجه، تعداد 81 شرکت در بخش نفت و گاز فعال هستند. از مجموع 81 شرکت، 42 شرکت زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران هستند که شامل 31 شرکت گاز استانی، 6 شرکت پالایش گازی و شرکت های انتقال گاز، شرکت بازرگانی گاز و شرکت مهندسی و توسعه گاز، ذخیره سازی گاز طبیعی (درحال تصفیه) است. پس از زیرمجموعه های شرکت گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و 6 شرکت تابعه شامل سهامی پخش فرآورده های نفتی، پالایشگاه اراک، پالایشگاه آبادان، خطوط لوله و مخابرات نفت، مهندسی و ساختمان نفت، توسعه صنایع پالایش نفت، شرکت ملی نفت ایران و همچنین 30 شرکت تابعه شامل شرکت هایی نظیر ملی حفاری، نفت خیز جنوب، فلات قاره، پتروپارس، پترو ایران، نیکو و شرکت های بهره برداری نفت و گاز کارون، غرب، شرق، گچساران، زاگرس جنوبی، آغاجری، مارون و مسجدسلیمان مجموعه 81 شرکت حوزه نفت و گاز را تشکیل می دهند.

طبق اطلاعات ارائه شده در لایحه بودجه، پنج شرکت در بخش نفت و گاز درحال تصفیه هستند که شامل 4 شرکت پیراحفاری، ملی صادرات گاز ایران، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران زیرمجموعه تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی تابعه شرکت ملی گاز ایران است. همچنین از 81 شرکت این بخش (نفت و گاز)، تعداد 72 شرکت به صورت سودده و سربه سر (89 درصد) و تعداد 9 شرکت به صورت زیان ده (11 درصد) ارائه شده اند. در لایحه سال 1400 تعداد 9 شرکت گاز استانی زیان ده بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده شامل گاز استانی شامل شرکت گاز استان همدان؛ شرکت گاز استان لرستان؛ شرکت گاز استان مازندران؛ شرکت گاز استان گلستان؛ شرکت گاز استان سمنان؛ شرکت گاز استان گیلان؛ شرکت گاز استان چهارمحال وبختکمک؛ شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد و شرکت گاز استان ایلام، به صورت زیان ده ارائه شده اند.

نفت وگاز 45 درصد بودجه شرکت های دولتی را می بلعد

براساس جزئیات لایحه بودجه 1400 کل مصارف لایحه بودجه 1400 شرکت های دولتی رقمی نزدیک به 1562 هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود 704 هزار و 653 میلیارد تومان آن یا معادل بیش از 45 درصد مربوط به مصارف شرکت های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز کشور است. براساس این داده ها، از مبلغ مذکور حدود 399 هزار و 479 میلیارد تومان آن مربوط به هزینه های جاری، نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات، سود ویژه و سود سهام، 33 هزار و 636 میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت تسهیلات بانکی داخلی، 18 هزار و 632 میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت وام های خارجی، 7 هزار و 529 میلیارد تومان مربوط به بازدپرداخت بدهی ها و ودیعه و 189 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به هزینه های سرمایه ای است که با کسر ذخیره استهلاک، کل مصارف به 704 هزار و 653 میلیارد تومان می رسد.

در بخش هزینه ها که رقم آن 399 هزار و 479 میلیارد تومان ذکر شد، 285 هزار و 259 میلیارد تومان آن مربوط به قیمت تمام شده محصولات (کالا و خدمات)، 29 هزار و 335 میلیارد تومان مربوط به هزینه های توزیع و فروش، 18 هزار و 183 میلیارد تومان آن مربوط به هزینه های اداری و عمومی، 14 هزار و 376 میلیارد تومان آن مربوط به هزینه های مالی و 52 هزار و 326 میلیارد تومان نیز مربوط به سایر پرداخت هاست.

به عبارتی دیگر، قیمت تمام شده با سهم 71 درصدی بالاترین سهم را در بودجه جاری شرکت های حوزه نفت و گاز داراست و پس از آن، سایر پرداخت ها با سهم 13 درصدی در رده دوم قرار می گیرد و هزینه های توزیع و فروش و اداری و عمومی و مالی به ترتیب با 7، 5 و 4 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. درمجموع بودجه جاری شرکت های نفت و گاز سهم 37 درصدی از هزینه 965 هزار و 513 میلیارد تومانی کل شرکت های دولتی در لایحه 1400 را دارد. همچنین هزینه جاری شرکت ملی نفت به تنهایی معادل 47 هزار و 640 میلیارد تومان است که این رقم معادل 12 درصد کل بودجه جاری شرکت های بخش نفت و گاز است.

37 درصد بودجه نفت و گاز دراختیار یک شرکت

در لایحه بودجه سال1400 ازمجموع بودجه حدود 704هزار و 653میلیارد تومانی 81شرکت فعال در حوزه نفت و گاز، حدود 625هزار و 241میلیارد تومان به عبارتی معادل 89درصد آن مربوط به 10شرکت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پالایش نفت اراک، شرکت پخش فرآورده های نفتی، شرکت بازرگانی نفت ایرانیکو، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت گاز استان بوشهر است. همچنین از کل رقم بودجه شرکت های نفت و گاز، 37درصد آن دراختیار شرکت های ملی نفت ایران بوده و سهم قابل توجهی نیز دراختیار شرکت ملی گاز ایران، شرکت پالایش نفت اراک و شرکت پخش فرآورده های نفتی است.

شرکت های نفت و گاز 95 هزار کارمند دارند

براساس جزئیات لایحه بودجه شرکت های دولتی حوزه نفت و گاز، 81 شرکت درمجموع 95 هزار و 295 کارگر و کارمند دارند. از کل کارگران و کارمندان این شرکت ها، 53 هزار و 997 نفر در بخش خط تولید یا همان بخش قیمت تمام شده، 14 هزار و 407 نفر در بخش توزیع و فروش و 26 هزار و 891 نفر در بخش اداری و عمومی فعال هستند. با درنظر دریافت 81 شرکت، سرانه تعداد کارکنان این شرکت به ازای هر شرکت در بخش تولید 667 نفر، در بخش توزیع 178 نفر و در بخش اداری و کارمندی نیز 332 نفر است. به نظر می رسد این تعداد کارکنان شرکت های نفت و گاز به ویژه در بخش اداری و عمومی چندان تطابقی با ماموریت ها و خدمات این شرکت ها ندارد.

حقوق های 29 میلیون تومانی هر کارمند در هر ماه!

با عملکرد غیرشفافی که شرکت های دولتی و به ویژه شرکت های حوزه نفت و گاز داشته اند، همواره این شائبه وجود داشته که این شرکت ها حقوق و دستمزدهای بسیار عجب و غریبی به کارکنان و مدیران خود پرداخت می کنند. در سال های گذشته نیز پس از افشای حقوق های نجومی، مهر 95 بود که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات کشور از وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه آن در لیست نجومی پردازان نام برد که بیشترین پرداخت های مازاد خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتند. همچنین در سال 96 نیز لیست 26 نفره ای از کنندگان ادوار مجلس که پس از اتمام دوره کنندگی، حقوق و مزایای نجومی از وزارت نفت می گیرند، رسانه ای شد. در ابتدا برخی دولتی ها قصد داشتند این موضوع را کتمان و انکار کنند، اما 28 مرداد سال 96 زنگنه در جلسه رای اعتماد مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و ادعای رسانه ها را با قاطعیت تایید کرد. وی در صحن علنی مجلس برای اولین بار رسما به استخدام کنندگان مجلس در وزارت نفت اذعان کرد و این موضوع را باعث افتخار خود دانست.

بررسی بودجه هزینه های پرسنلی کارکنان شرکت های نفت و گاز نیز نشان می دهد در سال آینده رقم اختصاص داده شده به این بخش حدود 22 هزار و 883 هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما به جز هزینه های پرسنلی، پرداخت های شرکت های دولتی و ازجمله شرکت های نفت و گاز به کارکنان خود در ردیف های دیگر نیز درج شده است که معمولا در بخش هایی همانند سایر و... درج می شود. در این خصوص براساس آنچه دیوان محاسبات کشور از بودجه شرکت های دولتی منتشر کرده، سرانه حقوق و مزایای ماهانه کارکنان شرکت های نفت و گاز در لایحه بودجه به طور میانگین به حدود 28 میلیون و 957 هزار تومان می رسد. همچنین در برخی شرکت ها همچون شرکت پالایش گاز فجر، شرکت گاز سیستان وبلوچستان، شرکت پالایش گاز پارسیان، شرکت گاز قزوین، شرکت پالایش گاز ایلام، مجتمع گاز پارس جنوبی، ملی مهندسی ساختمان نفت ایران، نفت و گاز پارس و شرکت ملی گاز ایران این رقم به ازای هر کارمند هر ماه بین 29 تا 48 میلیون تومان است که ارقام آن در جدول آمده است.

رتبه 62 در میان 89 کشور

یکی از شاخص های حکمرانی خوب، شفافیت است ولی آن طور که گفته شد، بخش عمده ای از بودجه شرکت های دولتی و به ویژه بودجه شرکت های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز فاقد شفافیت مناسب از منظر سیاستگذاران است. در این خصوص بررسی آمارهای بین المللی و مقایسه عملکرد صنعت نفت و گاز ایران و ازجمله شرکت ملی نفت ایران نیز بسیار قابل تامل است. در این خصوص موسسه جهانی حکمرانی بر منابع طبیعی ازجمله موسسات بین المللی است که هر چهار سال یک بار گزارشی تحت عنوان کیفیت حکمرانی منابع طبیعی (resourcegovernanceindex) منتشر می کند. آخرین گزارش این موسسه که مربوط به سال 2017 بوده (درحال حاضر گزارش 2021 را تهیه می کند) به بررسی کیفیت حکمرانی 89 کشور جهان در بخش نفت و گاز و معادن پرداخته که 80درصد از منابع نفت و گاز و معدنی جهان را تولید می کنند. موسسه جهانی حکمرانی با استفاده از 54 شاخص در قالب سه مولفه تحقق ارزش، مدیریت درآمد و توانمندسازی محیط به بررسی عملکرد کشورها پرداخته است. به ادعای این موسسه، شاخص کیفیت حکمرانی منابع طبیعی بسکمک از موضوعات و ازجمله تخصیص بهینه درآمدهای استخراج تا مدیریت درآمد حاصل از بخش های نفت و گاز و معادن را دربرمی گیرد. بررسی های این موسسه نشان می دهد ایران در شاخص کیفیت حکمرانی منابع طبیعی که مربوط به بخش نفت و گاز است، از 100 امتیاز فقط 38 امتیاز دریافت کرده و این امتیاز ایران را بین 89 کشور، در رتبه 62 قرار می دهد.

طبق بررسی های این موسسه، ایران در زیرشاخص تحقق ارزش از 100 امتیاز 36 امتیاز دریافت کرده، در شاخص مدیریت درآمد از 100 امتیاز 45 و در توانمندسازی محیط نیز از 100 امتیاز 34 امتیاز دریافت کرده است. طبق گزارش موسسه جهانی حکمرانی امتیاز بیش از 74 به معنی عملکرد و حکمرانی خوب، امتیاز 60 تا 74 به معنی رضایت بخش، 45 تا 59 ضعیف، 30 تا 44 بسیار ضعیف و کمتر از 30 نیز ناکام یا شکست خورده تلقی می شود. طبق گزارش موسسه جهانی حکمرانی شرکت ملی نفت ایران از 100 امتیاز نمره 22 را دریافت کرده و بین 74 شرکت دولتی فعال در حوزه منابع طبیعی، رتبه 67 و بین 52 شرکت فعال در حوزه نفت و گاز، رتبه 47 را دارد که بدترین عملکرد در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی هم است. در بخش مالی چنان که گفته شد، صنعت نفت و گاز ایران از 100 امتیاز، نمره 45 را دریافت کرده است. در ظاهر این نمره خوبی است، اما موسسه جهانی حکمرانی تاکید می کند نمره بالا در این شاخص مربوط به عملکرد صندوق توسعه ملی است که تا حدی شاخص های شفافیت را در عملکرد خود رعایت کرده است و نباید آن را به پای شرکت ملی نفت ایران گذاشت. اما رتبه 62 ایران بین 89 کشور دارنده منابع عظیم نفت و گاز یا معادن درحالی است که در این رتبه بندی کشور نروژ با صنایع نفت وگاز خود در رتبه اول قرار گرفته، شیلی با معادن دوم است، شرکت های انگلیسی فعال در حوزه نفت و گاز در رتبه سوم، کانادا با نفت وگاز در رتبه چهارم، آمریکا با نفت وگاز در رتبه پنجم، برزیل با شرکت های نفت وگاز در رتبه ششم، کلمبیا با نفت وگاز در رتبه هفتم، استرالیا با معادن در رتبه هشتم، هند با شرکت های فعال در حوزه نفت وگاز نهم و کلمبیا با معادن در رتبه دهم واقع شده است. بین کشورهای همسایه نیز، رتبه 62 ایران درحالی است که کویت، عمان، آذربایجان، روسیه، امارات، بحرین، مصر و عراق (همگی فعال در حوزه نفت وگاز) به ترتیب در رتبه های 33، 39، 47، 50، 53، 54، 59، 60 و 61 قرار داشته و عملکرد بهتری نسبت به صنعت نفت وگاز کشورمان دارند.

کوبا، افغانستان، ازبکستان، سودان، لیبی، ترکمنستان و اریتره ازجمله برخی کشورهای مشهوری هستند که پس از ایران در رتبه های 66 تا 89 قرار دارند. در بین این کشورها، باید به عربستان سعودی هم اشاره کنیم که به رغم منابع عظیم نفتی، از دیدگاه موسسه جهانی حکمرانی با نمره 36 از 100 امتیاز، در رتبه 69 و پس از ایران واقع شده است. عربستان نمونه جالب توجهی است که نشان می دهد صرف صادرات روزانه نزدیک به 8 تا 10 میلیون بشکه نفت و دسترسی به درآمد سرشار نمی تواند تضمین کننده حکمرانی خوب باشد. عربستان مثال و نمونه بسیار جالب توجه و قابل تاملی برای همه افرادی است که ضعف حکمرانی در بخش نفت و گاز ایران را تماما به تحریم نفت و گاز کشورمان از سوی آمریکا مرتبط می دانند. براین اساس گرچه تحریم ها ممکن است در شاخص کیفیت حکمرانی منابع طبیعی اثرگذار باشد، اما قطعا مدیریت بد و ضعیف نسبت به تحریم ها، ضربه کاری تر و اساسی تری به صنعت نفت و گاز ایران و همچنین منابع معدنی کشور وارد کرده است.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان | برای اجرای یک طرح بازسازی مقرون به صرفه با کارشناسان گروه ساختمانی آبان مشورت کنید