چرا خودروی چینی 450 میلیونی 990 میلیون تومان فروخته می گردد؟
به گزارش آریا بلاگ، یک کارشناس مالی گفت: بعضی خودروسازان خصوصی، خودروهای چینی را که قیمت جهانی آنها 17 تا 20 هزار دلار است و باید با قیمت 375 تا 450 میلیون عرضه شوند، را 750 تا 990 میلیون تومان می فروشند.
با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.
قیمت خودروهای چینی در ایران به هیچ عنوان قابل مقایسه با قیمت های دنیای آنها نیست
خبرنگاران - هادی سلیمی زاده کارشناس مالی در خصوص شرایط صنعت خودروسازی گفت: بسیاری از مردم توقع خودرو با کیفیت دارند. خودروسازانی که همپای ایران وارد این صنعت شدند، اکنون جزو غول های این صنعت هستند. کشور چین حدود 50 خودروساز دارد. بسیاری از خودروهای چینی اکنون در ایران تردد می نمایند.
وی گفت: بعضی بر این باورند که مشکل صنعت خودروسازی ایران دولتی بودن آن است. اما تجربه های پیروز در خصوص خودروساز دولتی وجود دارد. در عین حال خودروسازهای خصوصی نیز هستند که کارنامه قابل قبولی ندارند.
دلالان 50 هزار میلیارد تومان سود کردند!
وی با بیان اینکه مجموعه تصمیمات غلط باعث بروز مسائل شده است، توضیح داد: مشکل خودروسازان یک شبه حل نمی شود. باید موضوع را به صورت ریشه ای حل کرد. ثبت نام های یک سال گذشته با عنوان قرعه کشی باعث شد تا بیش از 50 هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان برود. فراموش نکنیم که دلالان همان افرادی هستند که به منظور کسب سود یا حفظ ارزش پول وارد این بازار شدند.
به گفته این کارشناس مالی، به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو نسبت به سایپا تقاضای خودرو 80 به 20 است. این موضوع نشان می دهد افراد به دنبال خودرو نیستند. بلکه قصد بهره مندی از رانت آن را دارند. راه حل درست این بود که قیمت همان ابتدای نوسان قیمت به حاشیه بازار می رسید تا دلالان از بازار خارج شوند.
وی با تاکید بر اینکه با تعارف مشکل کشور حل نمی شود، گفت: متاسفانه اجرا نکردن تصمیمات درست در زمانی که به آن احتیاج است باعث شده تا به مسائل اضافه نموده شود.
عرضه زیاد قیمت را کاهش می دهد!
سلیمی زاده با بیان اینکه سرکوب قیمتی باعث مسائل فراوری خواهد شد، توضیح داد: اگر اجازه قیمت گذاری در حاشیه بازار داده می شد اکنون قیمت خودرو حداقل 30 درصد پایین تر از قیمت های فعلی بود. ضمن اینکه عرضه زیاد قیمت را دوباره کاهش خواهد داد. این موضوع با افزایش قیمت معقول و اصولی خودروساز تمایل به افزایش فراوری پیدا می نماید.
وی به خودروسازهای خصوصی ناپیروز اشاره نمود و گفت: اکنون بعضی خودروسازهای خصوصی قطعات خودروهای چینی را وارد و پس از اسمبل وارد بازار می نمایند. قیمت دنیای این خودروهای چینی 17 تا 20 هزار دلار است. با محاسبه قیمت دنیای باید با قیمت 375 تا 450 میلیون در بازار ایران فروخته شود. اما از 750 تا 990 میلیون تومان قیمت دارند. این در حالی است که پول مشتری یک سال نزد آنها می ماند. در نتیجه سیاست گذاری صنعت خودرو احتیاجمند تغییرات اساسی است.
خودروسازان سهام خودشان را خریدند
میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو نیز در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره به مسائل خودرو، گفت: صنعت خودرو در چند دهه گذشته اتصال زیادی با فضای سیاسی و مالی و اجتماعی داشت. اصلاح این صنعت بدون اینکه بخواهد اتفاقات عمیق و مستمری در این سه حوزه رخ دهد امکان ندارد.
وی به ترسیم راه دولت آینده در صنعت خودروسازی پرداخت و اضافه کرد: مسائل صنعت خودروسازی به سه حوزه کلان برمی شود. رابطه حاکمیت دولت با بنگاه و حاکمیت شرکتی، سیاست های صنعتی و همچنین فساد بنگاه های فراورینماینده بخشی از آن را تشکیل می دهد و احتیاجمند تحول است.
بیگی تاکید نمود: دولت با دارا بودن 14 درصد از سهام ایران خودرو به صورت مستقیم این شرکت را معین تکلیف می کند. 13 درصد سهام این شرکت خصوصی و 29 درصد توسط مردم خریداری شده است. مابقی سهام توسط یکی از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده که چالش اصلی در این بخش است.
وی اضافه کرد: این موضوع در شرکت سایپا هم رخ داده است. با این تفاسیر که 17.3 متعلق به دولت، 15.6 متعلق به شرکت های غیر دولتی است. 40 درصد سهام شرکت هم به مردم واگذار شده است. البته سهام بالای یک درصد متعلق به یک شرکت نیست. مابقی سهم نیز توسط یکی از شرکت های زیر مجموعه سایپا خریداری شده است.
فضای کشور برای فراوری بسته است!
به گفته وی، فضای کشور یک فضای بسته برای فراوری است. قطعه سازان تنها امکان همکاری با دو شرکت خودروساز را دارند. هر چند این بازار نیز جذابیت هایی را برای آنها به دنبال دارد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واگذار نشدن کل سهام به بخش خصوصی تاکید نمود: گفته می شود به دلیل اینکه سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار نمی شود موضوعات امنیتی است. اما قطعا دولت آینده باید در این جهت گام بردارد.
وی با بیان اینکه تعرفه قیمت گذاری در قطعه سازی و خودروسازی طی سال های گذشته هماهنگ نبوده است، گفت: حضور دستگاه ها و نهادهای مختلف در تصمیم گیری خودرو باعث شده تا تصمیم درستی از اتاق فکر این بخش بیرون نیاید. آنالیز ها نشان می دهد قیمت قطعات گرانتر از قیمت کارخانه است. این موضوع زیان خودروساز را به دنبال دارد.
بیگی با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم شرح داد: همه مسائل صنعت خودرو با افزایش قیمت حل نخواهد شد. بلکه باید یک بسته سیاستی در نظر گرفته شود.
دولت از صنعت خودرو خداحافظی کند
حسن قره ئی، کارشناس صنعت خودرو نیز به مسائل این صنعت و راه حلهای موجود پرداخت و توضیح داد: تصمیمات اخیری که در حوزه خودروسازی گرفته شده سود را به جیب دلالان برده است. این در حالی است که خودروسازان طی دو سال گذشته زیان زیادی را متحمل شدند.
وی به نقش شورای رقابت اشاره نمود و اضافه کرد: وظیفه شورای رقابت ایجاد رقابت است. نه قیمت گذاری که در این مسئله توجه لازم وجود نداشته است. به همین منظور تغییر ترکیب سهامداری حتما در خودروسازان باید اتفاق بیفتد و دولت باید خارج شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دولت با حداقل سهام حداکثر دخالت را دارد، توضیح داد: آنالیز خودروسازان عظیم دنیا نشان می دهد، بعضی آنها توسط اشخاص و بعضی توسط دولت اداره می شوند. اما هدفشان عظیم تعریف شده است. در ایران وقتی خودروساز سود می کند، دولت به دنبال پوشش هزینه های خود است. در حالی که آن سود باید در خود شرکت سرمایه گذاری شود.
قره ئی با تاکید بر اینکه نسخه واحد در همه کشورها جواب نمی دهد، شرح داد: افزایش هزینه های فراوری و سرکوب قیمتی باعث زیان خودروساز شده است. سیستم قرعه کشی هم نه تنها پیروز نبوده بلکه سود را از جیب خودروساز گرفته و به جیب دلال واریز نموده است. در این صورت ظرفیت فراوری نیز کاهش می یابد. این امر منجر به دامن زدن گرانی خودرو خواهد شد.
منبع: بیت ران