یک اتفاق نادر؛ چطور تورم از تهران به شهرستان ها مهاجرت کرد؟ - آریا بلاگ

به گزارش خبرنگاران، بر اساس این آمار میزان تورم نقطه به نقطه برای خانوار های کشور 46.4درصد است. در این میان بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با 54.5 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با 42.9 درصد است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان ماه 1399 برای خانوار های کشور نیز به عدد 29.0 درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان هرمزگان با 34.2 درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 25.4 درصد است.

این آمار و ارقام نشان می دهد نرخ تورم در استان های دیگر از تهران پیشی گرفته است. امری که تا به حال سابقه نداشته است، اما علت این امر چیست و چرا نرخ تورم در استان ها مختلف است؟

ساسان شاهویسی اقتصاددان در گفتگو با فرار در این باره گفت:به نظر می رسد صرف نظر از این که بایستی نرخ مؤثر را نرخ مؤثر کل تورم در نظر بگیریم، اما چیزی که وجود دارد رقم جانشینی نرخ تورم در نقاط جغرافیایی است که اصل پذیرفته شده ای است. به طور مشخص تورم از تهران به سایر نقاط مهاجرت پذیری پیدا می کند. این یک مؤلفه است که یک فرایند جایگزینی و جانشینی را برای خودش به وجود می آورد. صرف نظر از این، یکی از چالش هایی که ما با آن روبرو هستیم کمبود توزیع کالا در سطح کشور است. همان اتفاقی که در تهران می افتد وقتی که توزیع روغن یا توزیع گوشت اثر وضعی نقطه ای زمانی را به جای می گذارد و در کمتر از 24 ساعت ما شاهد افزایش نرخ تورم در تهران به عنوان مرکز کشور هستیم فرایند جانشینی نرخ تورم در سایر نقاط کشور هم رخ خواهد داد. در واقع ما شاهد یک فرایند جانشینی در نرخ تورم در سایر نقاط جغرافیایی کشور هستیم. تهران را فراموش نکردیم در کمتر از بیست و چهار ساعت قیمت گوشت یک دفعه 30 درصد افزایش پیدا می کند همین طور قیمت مرغ و روغن.

وی افزود: در تهران مشاهده می کنیم در بازار مرکزی گوشت و مرغ بایستی که بین 400 تا 500 تن محصولات گوشتی توزیع بگردد، اما می بینید این نرخ توزیع کمتر از یک سوم یا یک چهارم کاهش پیدا می کند. از یک طرف تولیدکننده نرخ را بالا می برد و با یک تاخیر زمانی کالا و محصول نهایی را با نرخ بالاتر توزیع می کند، از یک طرف دلالان، واسطه ها و توزیع کنندگان و بازار های واسط با یک نرخ و با یک تاخیر، بنابراین وقتی کالا وارد بازار واقعی و مصرف کننده نهایی می گردد نرخ آن شدت پیدا می کند. اگر در تهران مهاجرت یا اثرگذاری نرخ تورم از دال اقتصادی به محیط پیرامونش یک فرایند زمانی را دارد، اما وقتی به نقطه مقصد مثل شهرستانی مانند ایلام یا سایر نقاط کشور می رسد از یک سری متغیر های دیگری هم پیروی می کند. شاید بزرگ ترین متغیر این است که توزیع کالا و در دسترس بودن کالا برای نقاط پیرامونی و خارج از مرکز دارای چالش های بیشتری است و نرخ آزمونی توزیع کالای نهایی در شهرستان ها فاصله معنادار بیشتری دارد. یعنی اگر در تهران 20 تا 30 درصد کالا های مورد نیاز را توزیع می کنیم در شهرستان ها هرچه دورتر می شوند و هر چه از مراکز استان ها فاصله می گیرند به تبع این فرایند و اثرگذاری شدت بیشتری پیدا می کند.

او ادامه داد: به عبارت بهتر عدم توزیع مناسب براساس نیاز های تقسیم شده انسانی که در کشور وجود دارد رخ می دهد. وقتی ما نمی توانیم نهاده ها و محصول نهایی را بموقع توزیع بکنیم دامنه دلالی یا سوداگری اقتصادی اثر وضعی بیشتری به خود از خود به جای می گذارد. اما در زمان جنگ یک شهرستانی مانند ایلام چنین چالشی را نداشت. به خاطر این که چرخش توزیع کالا و خدمات از یک توازن منطقی برخوردار بود و شدت اثرگذاری مهاجرت تورم ناشی از عدم توزیع کالا و یا در دسترس نبودن کالا و خدمات کمتر قابل مشاهده بود. آن کالایی که برای سیستان و بلوچستان به خاطر کوپن توزیع می شد همان مقدار کالایی بود که در کردستان به خاطر کوپن توزیع می شد. به نظر می رسد مهم ترین مفقوده ای که امروز در کشور وجود دارد هماهنگی در مدیریت اجرایی است که مهم ترین اثرگذاری خود را در دامنه توزیع مناسب کالا و خدمات به جای گذاشته است. چه بسا درباره تسهیلات بانکی هم همین طور است یعنی هرچه تسهیلات است اکثراً در پایتخت و در شهر های صنعتی و کلان شهرهاست و بعد از آن وارد مراکز استان می گردد، اما از مراکز استان وقتی به شهرستان ها می خواهد برود دامنه توزیع پذیری مناسب براساس برنامه ریزی و اثربخشی اطلاعات و آمار در توزیع مقدورات و منابع موجود وجود ندارد. به نظر می رسد این فقدانی است که یک بخش آن در تورم ریشه دارد.

شاهویسی افزود: اگر سبد ضریب جینی دهک ها و سبد ها هم در آن تاثیر بگذارد و ضریب نرخ اشتغال ثابت و پایدار و از دست رفته را به عنوان منحنی های بعدی این دامنه به آن اضافه کنیم قطعاً هرچه از مرکز دور می شویم شدت و ضریب از دست رفتگی در توزیع کالا و خدمات به شکل اعم چه کالا و چه خدمات و تسهیلات بانکی یا مواد خوراکی یا مصالح ساختمانی باشد این چالش بیشتر است. در ضمنً با توجه به گستردگی مناطق مرزی که ما داریم این مناطق یک آزمون هم در اختیار دارند و آن هم خروج و مهاجرت کالا یا قاچاق معکوس است که یک فرصت اقتصادی را برای مرزنشینان به وجود آورده است تا کالا های اساسی و بخصوص مواد غذایی را با توجه به قیمت پایین در کشور و خریدار بالا با میزان تفاوت بسیار فاحش ارزی در کشور های مرزی ما بخصوص کشور عراق که به شدت نیازمند کالا های اساسی ما هست از کشور خارج کنند و این به قاچاق معکوس شکل بدهد. پس بعضی از متغیر ها این فضا را به وجود می آورد. در نهایت نبودن یا کمیابی کالا متغیر اساسی است که تورم را در شهرستان های دور ما بخصوص مناطق مرزی ما ایجاد کرده است.

نظام توزیع نارسایی دارد

این اقتصاددان اظهار کرد: ناکارآمدی در نارسانا بودن خدمات توزیعی چالش مهم این روز های کشور است. متأسفانه اقتصاد ما بشدت دولتی است و توزیع کالا و خدمات هم بشدت از این رویکرد تبعیت می کند. ولی دولت نظارت در توزیع کالا و خدمات را تقریباً یله و رها کرده است. یک نمونه اش مثلا برای خودرو در برنامه گفتگوی ویژه خبری صحبت کردند. کننده تعزیرات پشت خط بود کننده سازمان حمایت از مصرف کننده و کننده تولیدکننده یعنی خودروسازان هم در برنامه نشسته بود. خودروساز خیلی راحت گفت من با قیمت مصوب دارم کالایم را می دهم. اما کالایش در بازار نمی آید و در انبار ها ذخیره می گردد. وقتی هم که می خواهد مبادرت به توزیع محصول نهایی بکند خودرویی را که در انبار دارد نمی دهد می آید از شما پول می گیرد تا برای یک سال آینده کالایش را توزیع کند. جالب است 9 آذر ماه پژوی 206 تیپ دو که هفته گذشته 106 میلیون تومان بوده را ثبت نام می کند تا نود روزه تحویل بدهد. اسمش را هم تحویل فوری گذاشته است، اما قیمت آن را 126 میلیون تومان خاطرنشان کرده است. در حالی که مهم ترین متغیر خودروساز ها و قطعه ساز ها به عنوان هدایتگر افزایش نرخ کالا و خدمات، قیمت دلار است. برای تغییر قیمت ها مدام می گویند، چون دلار دارد می رود بالا و ارزش پول ملی پایین می آید لذا قیمت ها باید بالا برود. اما الان نرخ دلار کاهش بوده است.

وی افزود: یک اختیار بی معنی را به ستاد تنظیم بازار دادند که هر سه ماه ما باید قیمت ها را تنظیم کند. اول برای خودرو بود، اما آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار نشان دهنده این است که 21 قلم کالای اساسی و مؤثر را نیز در اختیار گرفته است. کالای اساسی که مسئولیتش با دولت است و کالای مؤثر کالا های محوری هستند که سازندگی اقتصادی از آن ها به وجود می آید و بخشی از سبد خانوار را تعریف می کند که یکی از آن همان لاستیک است. لاستیک در حوزه حمل ونقل، لاستیک برای یک جامعه بزرگی مثل رانندگان بعد از حدود شش ماه رسوب در گمرک 9 هزار تن آن اجازه خروج پیدا می کند. چهارشنبه اجازه خروج لاستیک از گمرکات را می دهند، روز یکشنبه ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش 50 درصدی قیمت لاستیک را از اول آذرماه می دهد. این ها را کنار هم بگذاریم این لاستیک هنوز نیامده به بازار به خاطر کمیابی و نایابی یک افزایش قیمت داشته، 50 درصد هم تنظیم بازار روی قیمت آن کشیده است. معلوم نیست این تنظیم بازار دارد از افزایش نرخ دلار تخفیفی حمایت می کند یا به خاطر این که دلار امروز نسبت به دلار ماه قبل قریب به هشت هزار تومان کاهش پیدا کرده است ارزش پول ملی را باید نشان بدهد به خاطر همین از دست رفتگی دارد ارزش 50 درصدی کالا های رسوبی گمرک را تامین می کند یا به خاطر این که حدود پنج ماه این لاستیک در گمرک خوابیده بایستی هزینه خواب پول را حساب بکند و بنابراین دارد افزایش 50 درصدی می دهد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در نهایت نظارت نیست. نظارت بر کیفیت نیست. نظارت بر قیمت گذاری نیست. از خودروساز تا لاستیک از خودروساز که یک کالای استراتژیک دارد تا مرغ و گوشت. ما امشب می خوابیم فردا صبح یکدفعه قیمت گوشت مرغ 31 هزار و 500 تومان می گردد. بعد خودشان می گویند 18 هزار و 500 تومان. بازار ایلام دسترسی به مرغ 18 هزار و 500 تومانی را ندارد اگر هم دارد در شرایطی که مثلا بازار نیاز به 100 تن مرغ دارد یک کامیون 10 تنی به ایلام می رود. آن جا یک رانت به وجود می آید. بعضی ها یا در صف می ایستند یا فرصت دارند از آن مرغ 18 هزار و 500 تومانی استفاده می کنند، اما بازار ایلام از نرخ آزاد یا هر نرخی که در تهران تعریف شده مثلا 31 هزار و 500 تومان تبعیت می کند. این مهاجرت قیمت که در بخش اول به آن اشاره کردم به خاطر ناکارآمدی مدیریت عمومی در هماهنگی واردات، در هماهنگی تولیدات و توزیع آن ها در بازار به شکل عادلانه است.

او افزود: این هماهنگی اتفاق نمی افتد و نارسایی توزیع کالا و خدمات در کشور را شکل می دهد. یعنی شما تولیدتان به گفته رییس محترم دام پزشکی که دو هفته قبل در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور داشتند 35 درصد افزایش دارد، اما جالب است سفره خانوار نشان دهنده کاهش مصرف است. برای این مطلب شما را به گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ارجاع می دهم که در هفته گذشته ارائه شده است البته کلان پروژه هنوز روی سایت نرفته، اما بخشی از گزارش نشان دهنده این است که بین 50 تا 76 درصد جامعه آسیب پذیر بین 50 تا 75 درصد نسبت متوسط مصرف کالا و خدماتشان کاهش پیدا کرده است. این چند دلیل دارد. یک. افزایش قیمت، دو. کاهش درآمد و سه. عدم توزیع مناسب محصولات و توزیع مناسب کالا و خدمات در سطح کشور که هر سه تا هم به دولت برمی گردد. دولت به عنوان ناظر اصلی و مدیر اصلی تقسیم کننده ارزش اضافه کرده و تولید در کشور در این باره مسئول است. خروجی اتفاقی که در تولید، در توزیع و در هماهنگی ارزش اضافه کرده اقتصادی در کشور به وجود می آید این می گردد که درست است که ما 35 درصد افزایش تولید داریم، اما قیمت گوشت مرغ و نهاده های لبنی و شیر 80 درصد افزایش پیدا می کند.

سیاست دولت گران سازی است

وی عنوان کرد: وقتی علت را جویا می شوید می بینید تولیدکننده ها قیمت را بالا بردند. همه به تکاپو می افتند شکایت می گردد، یقه چهار مغازه دار را می گیرند چرا قیمت را بالا بردید می گویند قیمت ها رویش خورده است. در فاصله سه چهار روزه ای که جامعه می خواهد به افزایش قیمت ها واکنش نشان دهد یک دفعه می بینید یک مصوبه درآمده است که بله، هفته قبل ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده مصوب کردند که قیمت لبنیات بایستی 80 درصد افزایش پیدا کند. یعنی قیمت یک بطری شیر 4500 تومانی، 8500 تومان می گردد. می بینید قبل از این که رسانه ها و سامانه 124 ستاد خبری تعزیرات در جریان این خبر قرار بگیرند توزیع کننده ها متوجه شدند و قیمت های خود را همان روز افزایش دادند. این ناهماهنگی در اعمال سیاست ها برای تنظیم بازار از یک طرف و ناهماهنگی در تراز مصرفی کشور به عنوان واردات، تولیدات و تنظیم بازار مشکل ساز است. اگر هماهنگی باشد یک بازه زمانی به کالا داده می گردد تا بازار دچار کمیابی نگردد. مسئله بعدی، سیاست های شوک دولت هم مشکل ساز است که این به رویکرد دولت مستقر برمی گردد. این که با سیاست های شوک شب خوابیدید صبح بلند شدید قیمت دلار پایین آمده و مهم ترین مؤلفه افزایش قیمت یعنی افزایش نرخ دلار که از دست رفتن ارزش پول ملی را با خود به همراه دارد رفع می گردد، اما می بینید که یک سیاست جایگزینی انبساطی کردن اقتصاد توسط دولت تعریف می گردد.

وی در ادامه افزود: یعنی دولت به افزایش قیمت نهاده ها و خدمات می پردازد. وقتی می گوییم نهاده ها یعنی چه؟ یعنی کالایی که از گمرک وارد شده است را شش ماه جلویش را گرفتند تا کشور دچار کمبود شده است و له له می زند در این شرایط کالا با هر قیمتی بیاید شما می خرید. بعد شما می بینید هنوز پیش نویس لایحه پیشنهادی دولت به صحن مجلس اعلام وصول نشده است مجموعه ای از اطلاعاتش از کمیسیون تلفیق دولت به رسانه ها می رسد. اتفاقاً خود آقای نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه می گوید ما سال آینده اصلاً روی نفت حساب نکردیم. خب، دستتان درد نکند، اما قیمت دلار را 11500 پیش بینی کردیم. حالا شما ارزیابی کنید الان با دلار 4200 ما داریم نهاده های مان را دو تا سه برابر گران تر می خریم حالا که دولت دارد پیشاپیش نرخ مؤثر 11500 تومان را در تمام کالا های اساسی و نهاده ها اثرگذاری می کند این اثرگذاری به وجود می آورد. این که دلار 11500 تومان باشد یا نباشد مجلس باید تصمیم بگیرد، ولی آثار این خبر قابل مشاهده است. می بینید که نهاده ها دارند با این قیمت توزیع می شوند. کلیه کالا ها یعنی 9 قلم کالایی که دولت یکدفعه آزاد کرد که حدود 50 درصد رسوبی گمرک را شکل می داد یعنی نهاده های دامی، نهاده های طیور و مرغی، دارو، لاستیک، روغن، دانه های روغنی، برنج و گوشت که وارد می گردد بعد از شش ماه کمیابی، تأثیری بر میزان تراز تولید ملی و مصرفی کشور گذاشته است. چون کمیاب بوده حالا که می خواهد وارد کند به هر قیمتی که باشد کارخانه دار مجبور است بخرد، من و شما هم مجبوریم بخریم. الان دیگر کسی نمی پرسد این بطری روغن که روی آن نوشته بود 14700 تومان، چرا 23 هزار تومان شده است. چون مهم ترین مسئله این است که روغن نیست. یعنی حالا که روغن نیست آن 60 هزار تنی که در گمرک بوده و آن حدود 20 هزار تن روغن آماده ای که وارد شده بوده با هر قیمتی باشد شما می خرید.

وی در نهایت گفت: یعنی سیاست دولت گران سازی اقلام عمومی و مصرفی است تا تراز توزیع ارزی خودش را برای ماه های آینده تا سرانجام سال بتواند حفظ کند. قرار است از فروردین سال آینده دلار 4200 بگردد 11500، اما از الان تاثیرش را گذاشته است. از طرفی هم به نظر می رسد دولت اهمیت نمی دهد آن طرف سال چه اتفاق می افتد. چون بعد از چهار ماه می خواهد دولت را تحویل بدهد. اما این گران سازی مجموعه ای از رانت های تصمیم گیری و اثرگذاری در بازار را در یک طرف به وجود می آورد که بخش بزرگی از منابع درجا را به طرف یک اقلیتی متمایل می کند که از تصمیم و اثرگذاری تصمیمی اطلاع دارند و برخوردار می شوند. یک اثر فزاینده از دست رفتگی منابع مصرفی را هم برای اکثریتی به وجود می آورد که متأسفانه دارند این تصمیمات را مشاهده می کنند. مهم ترین اثر این امر، گرانی برای یک طرف و ایجاد رانت، سودآوری و سوداگری برای یک اقلیت در یک طرف دیگر است.