اقتصاد دیجیتال به حمایت احتیاج ندارد؛ دخالت نکنید

به گزارش آریا بلاگ، در سال های اخیر که کشور گرفتار رکود مالی بوده تنها بخش فناوری اطلاعات رشد پایدار دورقمی داشته است. سهم این بخش از فراوری ناخالص داخلی پنج سال پیش کمی بیشتر از 2 درصد بود، اما این نسبت در سال گذشته به 6/ 5 درصد رسیده و پیش بینی می گردد در امسال به 5/ 6 درصد افزایش پیدا کند. اعداد و ارقام نشان می دهد ارزش افزوده این بخش در پنج سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.

اگرچه این رشد منحصر به فرد جای خوشحالی دارد، اما باید توجه داشت هنوز هم سهم فناوری اطلاعات از فراوری ناخالص داخلی کشور در قیاس با کشورهای دیگر کم است. این نسبت در کشورهای توسعه یافته حدود 30 درصد و متوسط جهان در حدود 15 درصد است.

این شرایط را در رشد بنگاه ها هم می توان دید. هم اکنون از 10 شرکت اول عظیم جهان 8 شرکت به این صنعت تعلق دارند؛ درحالی که 20 سال پیش حتی یک شرکت فناوری اطلاعات هم در جمع 10 شرکت اول جهان نبود. یکی از مهم ترین دلایل رشد سریع این صنعت همین سهولت رشد بنگاه های فناوری اطلاعات است. مثلا در صنایعی نظیر نفت و گاز و معدن که متکی به منابع طبیعی هستند معمولا دولت ها نقش مهمی در توسعه بنگاه ها دارند؛ چون دسترسی و بهره برداری از منابع طبیعی عموما در کنترل دولت هاست یا در صنایعی نظیر بانکداری و سلامت دولت ها به شدت تمایل به مقررات گذاری (Regulation) دارند و این کار بنگاه ها را سخت می نماید.

اما در صنعت فناوری اطلاعات مهم ترین منبع ایجاد ارزش افزوده، نیروی انسانی است که خوشبختانه دولت ها در اغلب کشورها هنوز آن را تصاحب ننموده اند. مقررات گذاری هم در این صنعت به نسبت کمتر و منعطف تر است. پس طبیعی است که بنگاه ها رشد سریع تری نسبت به صنایع دیگر داشته باشند. تغییر سبک زندگی آدم ها و افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتال هم باعث شده همیشه در بازار مازاد تقاضا وجود داشته و بنگاه های دیجیتال در صورتی که خدمات نوآورانه و باکیفیت ارائه دهند، مشکل چندانی در فروش نداشته باشند. معین است که رشد در این صنعت بیش از آنکه نیاز به مداخله و سرمایه گذاری دولت داشته باشد نیازمند مداخله کمتر و حکمرانی هوشمندانه (Smart Governance) است.

دولت ها معمولا به بهانه حمایت از مصرف نماینده، جلوگیری از انحصار، پیشگیری از شکست بازار و این گونه عناوین عام پسند آغاز به مداخله در صنایع نموده و در نهایت نه تنها هیچ کدام از این اهداف را محقق نمی نمایند بلکه کارآیی بازار و بنگاه ها را هم کاهش داده و در نهایت حق انتخاب مشتری را هم محدود می نمایند. صنایعی نظیر بانکداری، انرژی، سلامت، حمل ونقل، کشاورزی و بسیاری دیگر در همین مملکت خود ما مثال های روشن این گونه مداخلات مضر دولت هستند.

خوشبختانه به دلیل نوظهور بودن صنعت فناوری اطلاعات هنوز بسیاری از دولت ها و از جمله دولت ما اعتماد به نفس لازم برای مداخلات عمیق در آن را پیدا ننموده و بوروکراسی دولتی مداخله جو در این بخش عظیم نشده است. اما می توان نشانه های جدی از رشد این گونه مداخلات و شکل گیری انحصارات دولتی را در کشور دید.

به عنوان مثال در گزارشی که اخیرا وزارت ارتباطات درخصوص شرایط زیرساخت ارتباطی و اینترنت کشور منتشر نموده در بازار اینترنت ثابت، شرکت مخابرات با 47 درصد سهم از بازار رتبه اول و اپراتور متعلق به بنیاد مستضعفان با 10 درصد رتبه دوم هستند. دو شرکت خصوصی هم با 9 و 8 درصد سهم رتبه های سوم و چهارم را دارند، 26 درصد باقی مانده بازار هم بین 13 شرکت دیگر که عمدتا خصوصی هستند تقسیم شده است. البته از سه سال پیش یکی از نهادهای عمومی کشور آغاز به خرید سهام تعدادی از شرکت های خصوصی این بازار که بین 5 تا 9 درصد سهم دارند نموده و عملا در پشت صحنه رتبه سوم این بازار به این نهاد عمومی می رسد. شرایط در بازار اینترنت سیار از این هم بدتر است، 50 درصد بازار به اپراتور متعلق به مخابرات، 46 درصد به اپراتور متعلق به بنیاد و 4 درصد هم به اپراتور متعلق به تامین اجتماعی اختصاص دارد. به وضوح کاهش رقابت پذیری را در این صنعت می گردد مشاهده کرد.

جالب اینجاست درحالی که سرتاپای اقتصاد مملکت را انحصار دولتی ها و خصولتی ها فراگرفته وکسی هم کاری به کار آنها ندارد ناگهان کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای می گذراند که جلوی انحصار کسب وکارهای آنلاین را بگیرد؛ یعنی شورایی که در آن حتی یک نماینده از بخش خصوصی حضور ندارد اولویت خود را جلوگیری از انحصار استارت آپ ها می داند. استناد این مصوبه به قانونی است که کمتر از 10 سال پیش در ایران تصویب شده و بر اساس آن قرار است سختگیرانه ترین کنترل ها بر استارت آپ های جوان ایرانی وضع گردد؛ اما مثلا در آمریکا که 160 سال پیش قانون ضدانحصار داشته (قانون شرمن) هنوز درباره میزان کنترل و سختگیری بر شرکت های عظیمی مثل گوگل و آمازون و اپل به جمع بندی نرسیده اند. ظاهرا حداقل در این یک مورد دولت های ما چابکی دارند!

به عنوان مثالی دیگر، در حالی که ده ها زیرساخت آموزش آنلاین در کشور وجود دارد که برخی از آنها در بازارهای خارجی هم مشتری دارند ناگهان وزارت آموزش و پرورش سامانه ای به نام شاد را رو می نماید که با اغلب معیارهای فنی سامانه ای با کیفیت پایین ارزیابی می گردد. با این حال قریب به 15 میلیون دانش آموز کشور وادار می شوند فقط از این سامانه استفاده نمایند. از طرف دیگر در حالی که برای استفاده از این سامانه باید تبلت و گوشی هوشمند داشت دولت تصمیم می گیرد این کالاها را لوکس تلقی کند و ارز یارانه دار به آنها اختصاص ندهد. طبیعی است که این کالاها گران و نایاب می شوند و بسیاری از خانواده ها ناگهان با هزینه سنگینی روبه رو می شوند که تا چند ماه پیش اصلا فکرش را نمی کردند.

اینها نمونه هایی است از مداخلات دولت که رشد مالی فناوری اطلاعات را کند خواهد نمود. اگر دولت واقعا میخواهد رشد این بخش تداوم پیدا کند باید به جای مداخلات غیرمفید به سمت تعامل هوشمندانه با صنعت برود. مثلا به جای مداخله در هر چیز به بهانه رگولاتوری و تنظیم گری کوشش کند الگوی خودتنظیم گری درون صنعت و تقویت نهادهای مدنی واقعی بخش خصوصی را دنبال کند. ترویج رقابت پذیری (Competitiveness) درون صنعت به وسیله کاهش انحصارات دولتی، شفاف کردن سرمایه گذاری ها و هزینه های دستگاه های دولتی در این بخش، جلوگیری از رانت های اطلاعاتی و سیاسی خصولتی ها و به خصوص توسعه نهادهای قضایی و داوری تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات نمونه هایی از مهم ترین کارهایی است که دولت برای رشد فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد.

رشد این صنعت به سرمایه گذاری دولتی نیاز ندارد و به همین دلیل در شرایط فعلی که دولت با کسری بودجه عظیمی روبه رو است به نظر می رسد فناوری اطلاعات تنها بخشی باشد که بتواند به یاری دولت آمده و رشد مالی منفی فعلی را مثبت کند؛ مشروط به آنکه دولت پیروز گردد هوس مداخله و فساد انحصار در بدنه بوروکراتیک خود را مهار کند.