تضمین توسعه پایدار با تقویت تشکل ها و مشارکت اجتماعی

به گزارش آریا بلاگ، 22 مرداد در تقویم رسمی ایران به عنوان روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی نام گذاری شده است. روزی که نشان از توجه دولت به سازمان های مردم نهاد دارد و در حوزه مالی، یادآور نقش و اهمیت تشکل های بخش خصوصی در توسعه کسب وکار و تحقق توسعه پایدار است؛ چراکه با ورود تشکل های بخش خصوصی به اجرای سیاست های تجاری و تولیدی جلوی شکست این سیاست ها گرفته خواهد شد. یک تشکل، کوشش های متفرق بنگاه های مالی را یکپارچه و هدفمند ساخته و به عنوان نهاد واسط و پل ارتباطی بین مردم و دولت، با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب، حرکت به سمت اهداف توسعه ای را تسهیل می نماید.

به باور غلامحسین شافعی، رئیس مجلس بخش خصوصی با گرد هم آمدن دانش و تجربیات یک جامعه است که ثروت واقعی و سرمایه اجتماعی آن جامعه نمود خواهد نمود و تحقق این امر بدون فراهم آوردن محیط مناسب برای تشکل های مالی و انجمن های مردمی که بتوانند با یکدیگر گفت وگو و گفتگو نمایند، شدنی نیست.

شافعی همچنین تاکید دارد که تحقق اقتصاد مقاومتی در گروی توجه به تشکل های مالی است. او می گوید: سالیان سال است که به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی و جامعه فراوری محور هستیم، بدون اینکه به اهمیت تشکل ها و سازمان های مردمی که معنای مشارکت را در سطح جامعه ایجاد می نمایند، توجهی داشته باشیم. جامعه امروز ما احتیاجمند سرمایه اجتماعی و نقش مؤثر تشکل ها و انجمن ها در پیشبرد اهداف است.

به اعتقاد شافعی تشکل ها با احاطه ای که به رشته فعالیت های متعدد در جامعه دارند می توانند نقش ارشادی و هدایتی برای انباشت سرمایه در بخش های مختلف ایفا و عدم توزان موجود در این حوزه ها را تعدیل نمایند.

با تکیه براین اعتقاد و اعتماد به ظرفیت های تشکل های بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان تشکل تشکل های مالی همیشه بر این سعی بوده تا صدای واحد فعالان مالی و پیگیر مطالبات آنان باشد. در همین زمینه، همانطور که مظفر علیخانی معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران بارها اعلام نموده است، یکی از مهم ترین برنامه های اتاق ایران در حوزه تشکل ها، به توانمند سازی آنها اشتغال دارد.چراکه تشکل های مالی به عنوان راهبران توسعه می توانند با یاری اعضای خود که عمدتا بنگاه های کوچک و متوسط هستند، نقش موثری در گفت وگوی اثربخش با دولت ایفا نمایند.

در همین زمینه، یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید می نماید که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ساماندهی فعالیت های مالی در قالب تشکل های مالی بر عهده اتاق ایران است. به این دلیل که پیچیدگی در فضای مالی کشور می طلبد تا همگرایی میان فعالان مالی شکل گیرد تا جلوی تضاد منافع گرفته گردد.

راهدار بر این باور است که هیچ نهادی مثل نهادهایی که برآمده از خود اقتصاد هستند، نمی توانند در سرنوشت بنگاه های مالی آن حوزه، تاثیرگذار باشند. دستیابی به بهبود شاخص های مهم مالی ایران ازجمله رقابت پذیری، بهبود فضای کسب وکار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی مالی، اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، کوشش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت پذیری به وسیله ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت های خصولتی، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، 10 وظیفه تشکل ها در عرصه مالی است که تنها و تنها به وسیله تشکل های منسجم و قدرتمند و دریافت نظرات آنها پیش از تدوین مقررات دولتی میسر خواهد بود .

تعادل امروز اقتصاد ایران نتیجه فعالیت های بخش خصوصی است

علاوه بر فعالان مالی، دولت نیز بر اهمیت نقش تشکل های بخش خصوصی مطلع است و به صراحت بر ضرورت همگرایی تشکل های مالی و دولت تاکید نموده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، سال گذشته در دومین همایش تشکل های مالی، راهبران توسعه که سال گذشته به مناسبت روز ملی تشکل های مالی با حضور معاون اول رئیس جمهور و جمعی از وزرای دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید، به صراحت خاطرنشان کرد که تعادل امروز اقتصاد ایران نتیجه فعالیت های بخش خصوصی است.

آنچه در این نشست از دیدگاه جهانگیری مورد توجه نهاده شد، استفاده از توان و ظرفیت آحاد جامعه و به ویژه تشکل ها بود. به باور او هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی و تنها با تکیه بر دولت خود به توسعه دست پیدا کند.

معاون اول رئیس جمهور امیدواری به آینده و اعتماد را دو اصلی مورد احتیاج در دل جامعه دانست و تأکید کرد: اگر نخبگان یک کشور نسبت به آینده ناامید شوند، کل جامعه امید و اعتماد خود را از دست خواهند داد. بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری به امید و همبستگی اجتماعی احتیاج داریم. باید برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی کوشش کرد و آن را جدی گرفت.

با این حال، شریک کردن تشکل های مالی در فرآیند تصمیم گیری ها از سوی دولت همیشه یکی از نکاتی بوده است که فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل ها به عنوان یک مطالبه جدی پیگیر اجرایی شدن آن هستند.

فعالان مالی خواهان آنند تا همانطور که قانون گذار صندلی تشکل ها را تعریف نموده و آنها را به رسمیت شناخته است، دولت نیز نقش آن ها را در نظرات و اجرای تصمیمات نیز مورد توجه قرار دهد.

ضرورت مشارکت تشکل های مالی، جلوگیری از موازی سازی تشکل ها و گسترش نقش تشکل ها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصلی ترین خواسته هایی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی انتظار می رود با همراهی دولت و اتاق ایران امکان دست یابی به آنها فراهم گردد.