کرونا در اقتصاد ایران؛ فرصت یا تهدید

به گزارش آریا بلاگ، شیوع ویروس کرونا بعد از حوزه سلامت بیشترین تأثیر را در حوزه اقتصاد گذاشته است، تقریباً تمام کشورها به یقین رسیده اند که دوران پرتلاطمی در حوزه مالی خواهند داشت و اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، تحریم های بین المللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و ... آسیب پذیری بیشتری را شاهد خواهد بود. قطعاً بخش های از اقتصاد که محدودیت های کنترلی از سوی دولت جهت کنترل و کاهش ابتلا اعمال می شود، مانند گردشگری و حمل ونقل ازجمله بخش های هستند که به سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس قرار می گیرند، درواقع بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش ها آسیب بیشتری را شاهد است، بخش های مثل تالارهای پذیرایی، رستوران ها، هتل ها، آکادمی ها، اماکن ورزشی، مهدکودک ها، آرایشگاه ها و ... بشدت تحت تأثیر منفی این ویروس قرار گرفته اند. مسائل و شوک های وارده به کسب وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه های فعال در زمینه تجارت بین المللی به بنگاه های عظیم و نظام بانکی منتقل خواهد شد و تأثیر جدی در دو حوزهٔ اشتغال و تورم خواهد گذاشت.

از طرف دیگر منابع دولت برای سیاست های حمایتی به شدت محدود است، ازاین رو بسیار مهم است که سیاست های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست های حمایتی غیر هدفمند که می تواند به تورم شدید منجر شود اجتناب شود، هر تصمیمی که امروز گرفته شود آیندهٔ اقتصاد ایران را رقم خواهد زد، تصمیم های امروز آثارشان در سالیان پیش رو مشاهده خواهند شد. ازاین رو راهکارها و برنامه های حمایتی دولت باید با رویکرد افزایش تقاضا و جلوگیری از کاهش اشتغال و تأمین درآمد خانوارها تنظیم شود، باید توجه شود توزیع منابع مالی در بین اقشار جامعه به شکل اعتبار خرید کالا با هدف حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر و تحریک و افزایش تقاضا دنبال شود که هم در رونق فراوری و هم در جلوگیری از کاهش اشتغال مؤثر خواهد بود، همچنین ممانعت و محدود نمودن تخصیص ارز ترجیحی به بعضی کالاها برای جلوگیری از تورم می تواند مؤثر باشد.

با مختل شدن تجارت بین الملل و حتی حمل ونقل داخلی، زنجیره ارزش طیف وسیعی از محصولات دچار اختلال شده و ظرفیت فراوری واحدها به دلیل محدودیت دسترسی ها کاهش یافته است، در حقیقت بازار تقاضا با چند ماه وقفه روبرو است و احتیاج واقعی وجود دارد. لذا این شرایط فرصتی برای تقویت بخش فراوری و بازرگانی است، شرایط فراهم است تا با تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به درون به دنیای بعد کرونا بیندیشیم.

با ایجاد شفافیت در حوزه های مرتبط با کسب وکار و بازنگری در بعضی قوانین و مقررات حوزه کسب وکار می توان تهدید ناشی از بحران کرونا را به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل کرد. تجربه تاریخی بشر و همچنین دوره هشت ساله دفاع مقدس و تحریم های ظالمانه چندین ساله علیه کشور عزیزمان به ما آموخته است که بهترین درس ها را از بدترین شرایط یاد می گیریم.

راهکارهای پیشنهادی برای اقتصاد پساکرونا

1- وابستگی به نفت و بالطبع توجه به صنایع وابسته به نفت، باعث شده سایر بخش ها و ظرفیت های موجود آن چنان که شایسته توجه بوده و می توانسته در توسعه و رشد مالی کشور سهیم باشند به صندلی خود نرسیده اند که ازجمله می توان به دو حوزه معدن و کشاورزی اشاره کرد.

کشور ایران با داشتن بیش از 68 نوع ماده معدنی و حدود 60 میلیارد تن ذخایر از صندلی بالایی در دنیا برخوردار است. با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در حوزه معدن و توانمندسازی منابع انسانی و نوآوری در تجهیزات و ماشین آلات این بخش، می توان علاوه بر جهش فراوری موضوع رشد و بالندگی اقتصاد کشور را بعد از نفت در بخش معدن دنبال نمود.

وسعت سرزمینی، تنوع اقلیمی و آب و هوایی، نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده و پشتوانه فرهنگی و دینی مناسب در رابطه با کار کشاورزی و زارعت، به عنوان یک سرمایه نهفته در کشور است، با تغییر رویکردها و سیاست گذاری مناسب به فرموده حضرت امام خمینی (ره) می تواند محور خودکفایی کشور باشد. بخش کشاورزی به عنوان تأمین کننده کالاهای استراتژیک و همچنین تأمین کننده مواد اولیه صنایع غذایی نقش و صندلی ویژه ای می تواند در رشد مالی و توسعه ایفا کند. توسعه شهرک های گلخانه ای، صنایع غذایی و تبدیلی، شیلات، دام و طیور و... بخش های است که می توان با برنامه ریزی مناسب و با رویکرد صادرات محور و تأمین بازار عظیم منطقه و کشورهای همسایه در کوتاه مدت جهش فراوری و صادرات را تجربه نمود.

2- صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در دنیا از رونق بالایی برخوردار است، رشد جمعیت، سبک زندگی، توسعه بهداشت و سلامت، بالأخص تغییر رفتار مصرفی که بعد از کرونا شکل خواهد گرفت، روزبه روز اقبال به محصولات غذایی بسته بندی شده و محصولات بهداشتی و سلامت محور را بیشتر می نماید. از طرف دیگر حجم بالایی واردات کشور در این حوزه ایجاب می نماید به عنوان یک بخش دارای قابلیت بالا مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار گیرد.

3- توجه جدی به حوزه اقتصاد دیجیتال، بالأخص در حوزه عرضه و تقاضا، می تواند در شرایط کنونی ناشی از ویروس کرونا و فاصله گذاری اجتماعی به عنوان یک مزیت و فرصت برای رونق بخشی به بخش های از اقتصاد منجر شود.

4- معین چند صنعت شاخص در هر استان و منطقه از کشور، با توجه به مطالعات آمایش سرزمینی و تزریق و اعطایی هدفمند اعتبارات و تسهیلات بر پایه آن صنعت منتخب، می تواند به توسعه پایدار و بلندمدت و هم جهش فراوری در کشور منجر شود.

5- توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان و فن آور و اتخاذ تدابیر لازم برای اتصال حلقه های زنجیره فراوری در صنایع و نزدیک تر شده ارتباط صنعت با دانشگاه، به خصوص صنایع با فراوریات دانش بنیان می تواند و همچنین توسعه خدمات دولت الکترونیک می تواند یکی از بسترها و الزامات جهش فراوری قلمداد شود.

6- ضرورت تغییر رویکرد سیاست گذاران و برنامه ریزان مالی کشور به بخش خصوصی تا زمانی که نگرش و رویکرد مدیران و سیاست گذاران مالی کشور به بخش خصوصی با حفظ و توسعه کرامت بخش خصوصی همراه نباشد، توسعه سرمایه گذاری و فراوری به عنوان یک ارزش دیده نخواهد شد و درنتیجه فراوریی رونق نخواهد گرفت.

7- کوشش در جهت اصلاح ساختارهای مالی کشور، قوانین معیوب و دست وپا گیر فراوری و کسب کار مالیاتی، بانکی، بیمه ای، کار، معدن و... از یک سو، تنوع و تعدد قوانین و سیال بودن قوانین از سوی دیگر خود به موانع جدی برای کسب وکار و رونق فراوری و سرمایه گذاری مبدل شده است. در کنار قوانین معیوب، حضور پررنگ دولت و شبه دولتی ها در حوزه اقتصاد عرصه را برای رشد و توسعه بخش خصوصی تنگ کرده است.

8- فرایند صدور مجوز فراوری، با پیچیدگی ها و بوروکراسی های دست وپا گیر روبرو است و به یکی از موانع اصلی فراوری بدل شده است. اصلاح و شفاف سازی این فرایند می تواند به جهش فراوری و تسهیل در کسب وکارها بیانجامد