جلوی قاچاق پارچه رومبلی گرفته خواهد شد - آریا بلاگ

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، در این برنامه رئیس اتحادیه صنایع نساجی ایران، فراورینمایندگان رومبلی و مسؤلین گمرک و سازمان ملی استاندارد حضور داشتند و به شرح شرایط واردات پارچه رومبلی پرداختند و معاون گمرک وعده داد جلوی قاچاق پارچه رومبلی گرفته خواهد شد.

سجادی، دبیر کل انجمن صنایع نساجی در این برنامه با گلایه از شرایط گمرکات گفت: قاچاق از مبادی رسمی اتفاق می افتد. یعنی از گمرکات؛ آن هم بدلیل عدم وحدت رویه. ما واردات پارچه داریم، ولی یک نقصی که وجود دارد عدم وحدت رویه در اظهار نظر آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد و آزمایشگاه های همکار مستقر در گمرکات اجرایی است. مثال ملموس بزنیم؛ به عنوان مصداق گمرکات شرقی استان تهران برای یک نوع پارچه با یک نوع ماهیت چند نوع اظهارنظر کارشناسی اعلام می نمایند. یک آزمایشگاه یک اظهار نظر کارشناسی می دهد در صورتی که آزمایشگاه همکار دیگر آن را نقض می نماید. براساس آن یک تعرفه مشخص می گردد که کالایی که تحت آن گروه کالایی وارد کشور می گردد با آن کد تعرفه اصلاً در گروه کالایی 27 قرار گرفته است که اصلا وارداتش مجاز نیست. در واقع این کالا می آید در ردیف طرح های دیگر طبقه بندی و اظهار می گردد و پیرو آن با ارزش گذاری های غیر واقعی، یعنی خلاف اظهاری و کم اظهاری؛ مثلا یک پارچه ای که ارزشش 3.5 دلار است بین یک دلار و 30 سنت تا 1.5 دلار ارزش گذاری می گردد. در مرحله اول ضرر به دولت به عنوان بیت المال وارد می گردد. عوارض کمتری پرداخت می گردد. ثانیا فراورینماینده داخلی که به امید اشتغال در کشور فراوری راه اندازی نموده است، متضرر می گردد. زمینه ورشکستگی و بیکاری کارگران فراهم می گردد.

در این جلسه همتی، فراوری نماینده نمونه پارچه رومبلی با اشاره به مکاتبات چند باره اش با گمرک برای حل این مسئله گفت: گمرک برای راضی کردن ما و انجمن نساجی و دیگر واحد های فراوریی سه بخشنامه مشخص ماهیت کالا اعلام کردند. اما مشکل از پایه حل نشده است.

وی اضافه کرد: مسئله ای که ما در گمرک داریم این است که تخلفات یا اشتباه در برداشت فقط برای چند شرکت خاص در گمرک شهریار انجام می گردد؛ مثلا ارزشی که در سامانه برای آن کالا تعریف شده 3.5 تا 4 دلار است و در سایر گمرکات با این قیمت اخذ می گردد، ولی برای شرکت های خاص در این گمرکات از قیمت 1.30 تا 1.5 دلار اخذ می گردد؛ اینجا هم حق بیت المال ضایع می گردد هم حقوق عامه دولت از بین می رود. اتفاقی هم که برای واحد های فراوری می افتد بیکاری کارگران و ورشکستگی است.

وی در خاتمه گفت: یک واردنماینده برای عوارض گمرکی برای هر متر پارچه بابت 32 درصد، 4 درصد ارزش بازرگانی و 9 درصد ارزش اضافه کرده رقم 2100 تا 2500 تومان تنها واریز می نماید! من فراورینماینده، ولی بابت هر متر پارچه 9 درصد فقط مالیات ارزش اضافه کرده یعنی رقمی بین 6 تا 10 هزار تومان باید واریز کنم. عملا این رقابت سالم نیست و عرصه برای فراورینماینده از بین می رود.

ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی کشور در این نشست با تشریح چرخه واردات گفت: هر کالایی که می خواهد وارد کشور گردد مطابق ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات باید ثبت سفارش را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کند. بعد از اینکه کالا رسید، در گمرک اظهار و تشریفات آن انجام گردد. یکی از مواردی که مربوط به گمرک می گردد کنترل و مطابقت کالای اظهاری با اسناد و مدارک مربوطه و مجوزی که برای آن کالا صادر شده است. در خصوص بعضی کالا ها خود گمرک اطلاعاتی در خصوص آن ندارد. حتما باید مراجع زیربط و ذیصلاحی که تخصصی هستند، اظهارنظر نمایند.

وی اضافه کرد: آزمایشگاه های استاندارد در خصوص این مورد اظهار نظر می نمایند. ممکن است ردیف تعرفه ها فرق کند. گمرک خودش آزمایشگاهی ندارد و حتی اگر شما یک پارچه ای را به من که بالاترین مقام گمرک هستم نشان دهید شاید، چون امر تخصصی است در خصوص نوع بافت و اجزای این پارچه و الیاف تشکیل دهنده نتوانم اظهار نظر کنم. این وظیفه آزمایشگاه است. گمرک فقط آن کالای ارزیابی شده را با اسناد و مدارک مطابقت می دهد و ماخذ کالا را مشخص می نماید.

ارونقی در ادامه با اشاره مجری ناظر به نامه ای که انجمن نساجی به گمرک زده و تخلفاتی را طرح نموده است گفت: بله در جریان هستم؛ این ها مربوط به شرکت سافرا تجارت است. زمانیکه تفاوت تعرفه زده می گردد و ماخذ تغییر می نماید، صاحب کالا اختیار این کار را دارد که قسمتی از کالایش را در گمرک نگه دارد و مابقی را ترخیص کند. درباره همان شرکتی که نام بردم مطالبه نامه کسر دریافتی زده و مابه تفاوت را وصول کردند. 18 کانتینر از شرکت مزبور در گمرک است. این 18 کانتینر بابت مابه تفاوت احتمالی گمرک نگه داشته تا مشخص تکلیف گردد.

ارونقی در خاتمه نکاتش گفت: حتما جلوی قاچاق پارچه رومبلی را خواهیم گرفت.

در خاتمهی این نشست تقی پور، مدیر کل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از همکاری با گمرک گفت: آزمایشگاه های همکار که از طرف سازمان ملی استاندارد تایید صلاحیت می شوند در اختیار گمرکات اجرایی قرار می گیرند و اسامی آن ها به گمرکات داده می گردد. گمرکات می توانند برای مشخص تعرفه از خدمات آزمایشگاه استفاده نمایند. هر سوالی که گمرک بخواهد انجام دهد، حق قانونی گمرک است. برای اینکه کشف و هویدا کند این کالا در چه ردیف تعرفه ای باید بنشیند. ما در استاندارد به آزمایشگاه های همکارمان اعلام کردیم به دلیل اینکه مسئولیت مشخص ماهیت و اینکه این کالای وارداتی مشمول چه ردیف تعرفه ای می گردد با گمرک است، کاملا به سوالات گمرک پاسخ دهند. در نهایت امر هیچ آزمایشگاهی حق اعلام کاربرد ندارد.