قرار صادر شده برای سازمان خصوصی سازی را دوباره به جریان خواهیم انداخت - آریا بلاگ

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، سعید بیت عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور درباره اقدامات اجرا شده توسط این نهاد برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل تخلفات اجرا شده، گفت: دیوان محاسبات به دلیل تضییع حقوق بیت المال که در فرایند واگذاری شرکت هفت تپه اجرا شده، به این پفراینده ورود کرد. همچنین به منظور بررسی شرایط شرکت و تخلفات اجرا شده پس از واگذاری، هیأتی از دیوان محاسبات در شرکت هفت تپه مستقر شد و گزارش مفصلی را از تحقیق و تفحص از این شرکت منتشر کرد. همچنین، دیوان محاسبات نظر خود را درباره لزوم فسخ قرارداد واگذاری این شرکت گفت.

بیت عفری اضافه نمود: بر این اساس 2 پفراینده در دادسرا و هیأت مستشاری دیوان محاسبات به علت تخلفات اجرا شده تشکیل شد که صدور یک قرار معین مهلت معین برای لغو قرارداد واگذاری شرکت توسط سازمان خصوصی را به دنبال داشت. پس از آنکه سازمان خصوصی سازی درخواست فسخ قرارداد واگذاری را به هیأت داوری ارسال کرد، قرار صادر شده توسط هیأت مستشاری هم به حالت تعلیق درآمد.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور با اشاره به رأی صادر شده توسط هیأت داوری، گفت: اکنون با صدور رأی عدم فسخ قرارداد واگذاری توسط هیأت داوری، قرار صادر شده قبلی توسط هیأت مستشاری را دوباره به جریان خواهیم انداخت.

وی درباره راستا های تجدید نظر در رأی هیأت داوری بیان نمود: سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف 10 روز، اعتراض خود را به رأی هیأت داوری، به دادگاه صالحه که در قانون اجرای سیاست های اصل 44 مرجع تصمیم گیری درباره اختلاف بین سازمان خصوص سازی و هیأت داوری است، ارسال کند.

بیت عفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی، آیا امکان دارد این سازمان به رأی صادر شده توسط هیأت داوری اعتراض نکند و آن را بپذیرد، گفت: از آنجا که درخواست فسخ قرارداد، توسط سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال شده، این سازمان نمی تواند این رأی را بپذیرد و حتما به این رأی اعتراض می کند.

وی ابراز کرد: حتی در صورتی که سازمان خصوصی سازی تحت فشار های سیاسی دولت به این رأی اعتراض نکند، سازمان بازرسی کل کشور می تواند به حکم قانون و با استناد به تضییع حقوق بیت المال، پفراینده را به دادگاه ارسال و فرایند رسیدگی را در قوه قضائیه دنبال کند.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور گفت: هیأت مستشاری دیوان محاسبات نیز می تواند برای متخلفان و مسببان این واگذاری، علاوه بر حکم انفصال از خدمت، رد عین مال تضییع شده از بیت المال را هم صادر کند تا متخلفان، ضرر وارد شده به بیت المال را به صورت شخصی از جیب خودشان پرداخت کنند.

منبع: وطن امروز

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا